لما كان الأزهر الشريف قبلة المسلمين العلمية والمنهجية في شتّى بقاع الأرض، وانطلاقًا من هذا الدور الفعّال، وقيامًا منه بأداء رسالته المنوطة به؛ يتابع الأزهر عَبْرَ مرصده كلّ ما يستجدّ ويتعلق بالإسلام والمسلمين في العالم، بغَضّ النظر عن جنسياتهم أو لغاتهم، واستجابةً لِما دعا إليه فضيلة الإمام الأكبر من اعتبار عام 2018م عام القدس، يتابع "المرصد" ما يدور على الساحة المقدسية بالرصد والتحليل، وفي هذا الجزء من التقرير، ننقل للقُرّاء الكِرام هذه الأحداث؛ إحياءً للقضية في العقل والوِجدان الإسلامي والعربي بشكلٍ خاصّ، والإنسانيّ بشكلٍ عامّ.
ويؤكّد "المرصد" أن الاحتلال الصهيوني الغادر لا يعرف ميثاقًا ولا يَرعى حُرْمَةً للأديان ولا للبُنيان ولا للإنسان؛ ولعلّ إلقاء النظر على آخِر الأخبار يؤكّد لدى القارئ الكريم ما يَتّسم به هذا الكِيان الغاصب الغاشم من قُبْحٍ وإرهاب، فضلًا عن تزييفه الحقائقَ وكذبه على التاريخ.
وقد رصدت وحدة اللغة العربية، بعض التطورات الأخيرة في قضية القدس..
ففي يوم الإثنين الموافق 26/2/2018م، أغلقت كنيسة القيامة أبوابها لليوم الثاني على التوالي؛ احتجاجًا على قرار السلطات الإسرائيلية فرض ضرائب على الممتلكات الكَنَسيّة في المدينة، وقال بطريرك القدس للروم الأرثوذكس البطريرك "ثيوفيلوس الثالث"، وحارس الأراضي المقدسة والأب "فرانشيسكو باتون"، وبطريرك القدس للأرمن الأرثوذكس البطريرك "نورهان مانوغيان"، في بيانٍ مُشترَك: "إننا نقف جنبًا إلى جنبٍ مع جميع رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة، متحدين وحازمين في حماية حقوقنا وممتلكاتنا... ونتابع بقلق بالغ الحملة الممنهجة ضد الكنائس والجماعة المسيحية في الأرض المقدسة، في انتهاك صارخ للوضع القائم".
وأضاف البيان: "لقد وصلت هذه الحملة الممنهجة والعدوانية في الآونة الأخيرة إلى مستوى لم يسبق له مثيل، حيث أصدرت بلدية القدس أوامرَ بالاستيلاء على أصول الكنيسة وممتلكاتها وحساباتها المصرفية؛ للديون المزعومة من الضرائب البلدية العقابية".
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة "تتعارض مع الوضع التاريخي للكنائس داخل المدينة المقدسة وعَلاقتها بالسلطات المدنية"، مضيفًا: "أن هذه الإجراءات تخرق الاتفاقات القائمة والالتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها، كمحاولة لإضعاف الوجود المسيحي في القدس".
في حين أكّد أمين سِرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "صائب عريقات"؛ أن قرار الحكومة الإسرائيلية فَرْضَ الضرائب على الكنائس وممتلكاتها في القدس خرقٌ فاضحٌ للقانون الدولي والشرعية الدولية، ودعا "عريقات" المجتمع الدولي إلى وَقْف إجراءات وممارسات الحكومة الإسرائيلية بمحاولات فرض الأمر الواقع الاحتلالي والاستيطاني على مدينة القدس الشرقية المحتلة.
ورفض رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس "نير بركات"، التراجع عن قراره، مشيرًا إلى أن الضريبة ستُفرض على الممتلكات التجارية وليس دُور العبادة،
ومن «بروكسل» عقَد وفدٌ وزاري عربي ضمّ الأمينَ العامّ لجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية الأردن وفلسطين والسعودية ومصر والمغرب والإمارات، اجتماعًا مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العامّ، الوزير المفوّض "محمود عفيفي": أن القضية الفلسطينية كانت المسألة الوحيدة التي طرحها الوزراء العرب على طاولة النقاش.
وقال المتحدّث: إن الأمين العامّ شدّد في حديثه على خطورة تداعيات الخطوة الأمريكية المُزْمَعة بنقل السفارة في مايو القادم بالتزامن مع ذكرى النكبة، مُثَمِّنًا المواقف الأوروبية الملتزمة بالقانون الدولي، والرافضة لتوجُّهات الإدارة الأمريكية في هذا الموضوع.
وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العامّ لجامعة الدول العربية، ضرورة اضطلاع الدول الأوروبية بدورٍ أكثر فاعليّة في دعم مسار التسوية السياسية بين فلسطين وإسرائيل، مضيفًا: أن الوفد الوزاري العربي دعا الدول الأوروبية إلى ممارسة التأثير على الإدارة الأمريكية؛ لضمان خروج خُطّة السلام التي تعتزم طرحها بشكل ينسجم مع الأسس المرجعية المُتَّفَق عليها لعملية السلام، ومع مُقَرَّرات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
ولَفَتَ "محمود عفيفي" إلى أن الوزراء العرب شدّدوا على أهمية الحفاظ على دَور "الأونروا"، التي تُقَدِّم خدماتِها لملايين اللاجئين الفلسطينيين، كما دعا الوفدُ الدولَ التي لم تعترف بعدُ بفلسطين إلى الإقدام على هذه الخطوة الهامة التي من شأنها تعزيز فرص السلام، وناقش الوزراء البدائل المطروحة؛ لتحريك ملف التسوية في حالِ أصّرت الولايات المتحدة على التخلّي عن دَورها كوسيطٍ نزيه بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
بدوره، حذّر الاتحاد الأوروبي من مخاطر "خطوات غير محسوبة" في معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها يمكن أن تُضفيَ على هذا الصراع السياسي بُعْدًا دينيًّا.
يُذكر أنه قُبَيْلَ الاجتماع، أدان الوفد الوزاري العربي المُصَغَّر المُشَكَّل بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقْم 8221 الصادر في ديسمبر 2017، الإجراءاتِ الإسرائيليّةَ الأخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها؛ وطالَبَ الوفدُ إسرائيلَ بالتراجع عن قراراتها.
كما أكد الوفد خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد ببروكسل، رفضه المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها قيام "بلدية القدس" بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحُجَّة عدم دفعها لمستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات، في خرق صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وترتيبات الوضع التاريخي والقائم.
وحذّر الوفد من أن هذه الخطوات تستهدف بشكل واضح الوجود المسيحي التاريخي في مدينة القدس، والذي يُعَدّ جزءًا أساسيًّا من تاريخ المدينة المقدسة وإرثها التاريخي والإنساني والديني والحضاري، ذلك الوجود الذي يُجسِّد قيَم العَيش المشترَك بين الأديان بأبهى صوره، وشدّد الوزراء المجتمعون على تضامن الجامعة الكامل مع الكنائس المسيحية في القدس التي أعلنت إغلاق كنيسة القيامة؛ كخطوة احتجاجية ضد القرارات الإسرائيلية الأخيرة بهذا الشأن، مؤكدين ضرورة تراجع تل أبيب الفوري عن القرارات التي تمّ اتخاذها ضد الكنائس، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، وبدأ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اجتماعًا من يومٍ واحد في بروكسل، بحثوا خلاله وسائل التعامل مع قرار الإدارة الأمريكية بنقل السفارة إلى القدس، إلى جانب بحث تطورات الأزمة السورية.
في حين ذكرت وكالة (CNN) أن إسرائيل جمّدت سلسلة من الضرائب والسياسات المحدّدة على الكنائس وممتلكاتها في القدس، بعد استنكار القادة المسيحيين، وَفْقًا لبيانٍ من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بينيامين نتنياهو". وتَضَمّن قرار التجميد خطوة من بلدية القدس التي يترأسها العمدة "نير بيركات"، لفرض ضرائب على ممتلكات الكنائس التي لا تُستخدم لأغراض دينية.
هذا، وقد أغلقت كنيسة القيامة أبوابها لثلاثة أيام احتجاجًا على القانون المقترَح، وتُعَدّ الكنيسة من أبرز الأماكن المقدّسة في المسيحية، وأحد أكبر المواقع الجاذبة للسُّيّاح في القدس القديمة، ويُذكر أنه بعد فتح الكنيسة أبوابها توافد عليها الزوّار بأعداد كثيرة للزيارة والصلاة والدعاء.
وقد نقلت وكالة "نوفوستي" ما ذكره حارس مِفتاح الكنيسة عند فتح أبوابها للزوّار، حيث قال: "اليومَ، وبعد استراحة استمرت ثلاثة أيام، فتحت أبواب الكنيسة مرة أخرى، وكنت سعيدًا بعودة الزوّار، شكرًا لجميع الذين ساعدوا على استعادة الوضع الراهن".
"ترامب" يواصل عناده!
وعلى الرغم من تَصاعُد حِدّة الغضب لدى العرب والمسلمين وكذا القانونيين من مختلِف الأطياف إلّا أن "ترامب" لم يتراجع عن قراره؛ بل على العكس أصدر بيانًا أكّد فيه خلال لقائه مع "بنيامين نتنياهو"، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا؛ أن الإدارة الأمريكية لن تُقدِّم أيّ مساعدة مالية للفلسطينيين طالما لم يعودوا إلى المفاوضات مع إسرائيل، مشدّدًا على أن القدس باتت خارج المفاوضات، مؤكدًا اعتزامه نقل السفارة إليها العامَ المقبل!
وفي فرنسا، اتخذت بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة مواقفَ داعمةً ومؤيدة للقرار الأمريكي المجحف؛ لمغازلة الناخبين والجاليات اليهودية لضمان فوزهم في بعض الاستحقاقات الانتخابية.
وقد أعلن "أندرو شير"، زعيم الحزب المحافظ الكندي، المُعارِض لحكومة رئيس الوزراء الكندي الحالي، "جاستن ترودو"؛ أنه إذا أصبح رئيسًا للوزراء حال فوزه بالانتخابات المقبلة التي ستُجرى عام 2019، فسيتبع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل.
وأعرب "أندرو شير" عن هذا الموقف الرسمي، في الثالثَ عشرَ من فبراير، خلال مقابلةٍ له مع المجلة الكندية "Jewish News"، ثم أعلن عن هذه الرغبة في شكل وعدٍ انتخابي على الموقع الإلكتروني للحزب، قائلًا: "حزب المحافظين الكنديين بقيادة "أندرو شير"، سيعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، عندما نُشَكِّل الحكومة في عام 2019"، وأوضح على الموقع الإلكتروني للحزب؛ أن "القدس عاصمة لإسرائيل؛ لأن إسرائيل مثلها مثل أيّ دولة ذات سيادة، لها الحق في تحديد أين تقع عاصمتها".
وعلى غرار موقف حزب المحافظين الكندي، تَقَدّم الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي السويسري، بطلب نقل سويسرا سفارتَها من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي يُمَثِّل اعترافًا بالقدس عاصمةً لإسرائيل.
تنديدٌ إسباني
وخلال متابعة وحدة الرصد باللغة الإسبانية لآخر المستجدات، رصدت الوحدة ما تداولته بعض الصحف حول الوقفة الاحتجاجية التي نظّمها أهالي مدينة "البسيط" -التابعة لمنطقة كاستيا لا مانشا- بإسبانيا؛ تَضَامُنًا مع الشعب الفلسطيني، حيث خرج عددٌ من أهالي المدينة في ساحة "لا كونستيتوثيون"؛ من أجل التنديد بالاعتداءات الإسرائيلية بحَقّ الفلسطينيين، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقَلين في سجون الاحتلال الصهيوني، وأعرب مُنَظِّمو الوقفة عن استيائهم من أعمال العنف التي تمارسها سلطات الاحتلال بحَقّ الشعب الفلسطيني، واعتقال القُصَّر الذين بلغ عددهم نحو 350 شخصًا، مُطالِبين في الوقت ذاته بإطلاق سراح الناشطة الفلسطينية "عهد التميمي"، البالغة من العمر 16 عامًا.
اجتماعاتٌ لاتينية
وفي هذا السياق، اجتمع مُمَثِّلو بعض الدول اللاتينية وهي: (المكسيك، وجواتيمالا، والهندوراس، وبنما، وفنزويلا، والإكوادور، والبرازيل، وبيرو، وشيلي، وبوليفيا، والأرجنتين) في العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس"، مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وكوبلاك؛ لبحث أهم تطورات قضية القدس مؤخرًا، ويُعَدّ هذا الاجتماع هو الأول من نوعه على المستوى الرسمي لأعلى هيئةٍ مُمَثِّلة للجمعيات الفلسطينية في القارة اللاتنينية.
كما شرعت "منظمة الاتحاد الفلسطيني في شيلي"، في تنفيذ حملة مصوّرة بملصقات كبرى منتشرة في شوارع العاصمة الشيلية "سانتياجو"، تهدف إلى التعريف بقضية "عهد التميمي"، ولَفْت انتباه الحكومة الشيلية لها لاتخاذ موقف رسمي يؤيد قضيتها، وتشير هذه الملصقات -المنتشرة أيضًا على شبكات التواصل الاجتماعي- إلى الفتاة باعتبارها سجينةً سياسية لدى قوات الاحتلال، وتُطالِب أيضًا بالإفراج عن جميع الأطفال الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال.
الهند وزيارةٌ تاريخية لفلسطين
كما رصدت وحدة اللغة الأردية اهتمام الصحف الهندية مؤخرًا، بتسليط الضوء على زيارة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" لفلسطين، والذي وصل صباح يوم السبت إلى مدينة "رام الله" ، ووصفت الزيارة بـ"التاريخية".
وأشارت الصحف الهندية إلى أن "مودي" الذي يُعَدّ أول رئيس وزراء هندي يقوم بزيارة رسمية إلى فلسطين، قد صرّح بعد وصوله فلسطين قائلًا: "إنها زيارةٌ تاريخية ستقود إلى تعاونٍ ثنائي أقوى"، كما قام "مودي" بزيارة ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل "ياسر عرفات" في "رام الله"، ووضع إكليلًا من الزهور على قبره، ثم قام بجولة قصيرة في مُتْحَف "عرفات" الواقع بالقرب من الضريح.
واستقبل الرئيسُ "محمود عباس" رئيسَ الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" في مَقَرّ الرئاسة بـ"رام الله"، في مراسمَ رسميّةٍ قُبَيْلَ بدئهما المحادثاتِ الرسميّةَ، والتي أكّد فيها رئيس الوزراء الهندي أن بلاده ملتزمة برعاية مصالح الشعب الفلسطيني، ودعمها للقضية الفلسطينية، ورغبتها في أن تصبح فلسطين قريبًا "دولة مستقلة" عَبْرَ الطرق السلمية، وأضاف قائلًا: "لقد صمدت الصداقة بين الهند وفلسطين أمام تحديات كثيرة، ولقد أظهر شعب فلسطين شجاعة كبيرة في مواجهة العديد من التحديات، وستدعم الهند دائمًا رحلة التنمية الفلسطينية".
من جانبه، أكّد الرئيس "عباس" أن القيادة الهندية تقف دائمًا إلى جانب فلسطين، وأضاف: أنه أَجرى محادثاتٍ "مُثْمِرَة وبَنّاءة" مع رئيس الوزراء الهندي، وأشار إلى أن فلسطين مستعدة للمشاركة في المفاوضات؛ لنيل الحرية والاستقلال وَفْقًا لقانون حَلّ الدولتين، وحدود عام 1967، حتى تتمكن كلٌّ من فلسطين وإسرائيل من التعايش السلمي، بشرط أن تكون القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين. كما قام الجانبان بتوقيع اتفاقيات بقيمة 50 مليون دولار، تشمل إنشاء مستشفى متخصص بقيمة 30 مليون دولار، وإنشاء مركز لتمكين المرأة بقيمة 5 ملايين دولار، كما تمّ التوقيع على ثلاث اتفاقيات أخرى في قطاع التعليم بقيمة 5 ملايين دولار، ولشراء مُعَدّاتٍ وآلات للطباعة.
من جانبه، قام الرئيس "عباس" بمَنْح رئيس الوزراء الهندي "القلادةَ الكبرى لدولة فلسطين" (أعلى وسام فلسطيني، يُمنح للملوك ورؤساء الدول والحكومات)، مؤكّدًا حِرْصَ بلاده على تعزيز التعاون بين البلدين.