انطلاقًا من دور الأزهر الشريف، وحرصًا منه على الاهتمام ومتابعة قضايا الأمة الإسلامية والعربية، وقيامًا بدوره الفعّال في متابعة ما يستجدّ من أحداثٍ على الساحة العربية والإسلامية، خاصّةً ما يدور على الساحة المقدسية لما للقدس الشريف ودولة فلسطين من مكانة دينيةٍ وتاريخيةٍ في المجتمع الدولي بصفةٍ عامّة، والمجتمع العربي بصفةٍ خاصّة، فقد رصدت كلٌّ من: وحدة رصد اللغة العربية، واللغة العبرية، بمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، ما تمّ نشره عن القدس خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس لعام 2018م، طِبْقًا لما نشرته الجرائد والمواقع الإلكترونية، وذلك على النحو التالي:
الشأن الداخلي للقدس المحتلة:
أشارت "جريدة القدس" إلى قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني بشأن إجراءات الاحتلال في القدس، حيث حذّر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها هذا الأسبوع في مدينة "رام الله" برئاسة "رامي الحمد الله"، من خطورة ما تصدره وتفرضه سلطات الاحتلال من إجراءات تتصل بالمسجد الأقصى المبارك، كإجازة إقامة المستوطنين طقوسهم التلمودية على بوابات المسجد الأقصى، وفيما يتعلق باستعدادات السلطات الإسرائيلية للاحتفال بعيد الفصح، نشرت جريدة "يديعوت أحرونوت" أن هناك حالة تأهب قصوى؛ استعدادًا للأعياد في مدينة القدس، وأشارت إلى أن هذا الاستعداد كان سببًا في وقوع ما أَسْمَوْهُ الأحداثَ الإرهابية الأخيرة التي كان من بينها: قتْل "عديئيل كولمان" في المدينة القديمة، مع تَوَقُّع حدوث اشتباكات في الأعياد، ما أدّى إلى زيادة حالة التأهب الأمني في (العاصمة)، وذكر مسئول في الشرطة: أن "هناك خوفًا زائفًا تصفه أحداث مماثلة في الماضي، كما أن "غزة" تؤثّر في الأحداث في القدس". وأضاف قائلًا: "سيكون لنا حضور كبير قُبَيْلَ عيد الفصح، وفي يومَي الذكرى السبعين و(الاستقلال)، إضافة إلى ذلك: سيكون هناك احتفال بـ "يوم الأرض" نهاية هذا الشهر".
جديرٌ بالذكر -حسب ما نشرته مواقع إخبارية- أن الكِيان الصهيوني دعا إلى الاحتفال بعيد الفصح، وقد بدأت الاحتفالات فعليًّا، وبدأت أفراد العائلات في زيارة مواقع الحائط الغربي خلال جولة تبدأ من بلد المنشأ إلى القدس، وجولات في أنفاق الحائط الغربي، وزيارة للمعبد ومعهم نَظّارات الواقع الافتراضي والبركة الكهنوتية التقليدية، وقد فتَح الحائط الغربي أبوابه أمام الجمهور والزوّار في أيام عيد الفصح؛ حيث ستقام في الشوارع البركة الكهنوتية التقليدية، وفيها سيقوم آلاف الإسرائيليين ومئات الكهنة بمباركة شعب اسرائيل في أقدس مكان للشعب اليهودي وهم يرتدون "الطاليت" وبمشاركة حاخامات إسرائيل؛ حيث سيقومون باستقبال الحجاج في ختامها، وستقام –حسب زعمهم- بركة الكهنة التقليدية في شوارع الحائط الغربي كما هو مألوف في أيام عيد الفصح في 18 أبريل (شهر رأس السنة العبرية) الموافق 2/4/2018، وقد تمّت دعوة المهتمين بحضور البركة إلى الوجود مبكّرًا!
وخلال متابعة وحدة اللغة العبرية لموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) رصدت الوحدة إصدارًا مصوَّرًا، يُظهِر مجموعةً من اليهود صَعِدوا إلى الحرم الشريف برفقة الحاخام "بنياهو برونر"؛ احتفالًا بانتهاء 2000 عامٍ من المعاناة في الشَّتات، حيث قام 82 مستوطنًا مع عناصر من سلطة آثار الاحتلال، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقالت مصادر محلية: إن المستوطنين نفّذوا جولات استفزازية في المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروح حول أسطورة الهيكل المزعوم، وحاول عدد منهم أداء شعائر تلمودية في منطقة باب الرحمة المغلق، وفي نفس السياق كثّفت "جماعات الهيكل" دعواتها لأنصارها وجمهور المستوطنين؛ للمشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى قبل وخلال عيد الفصح العبري، الذي يبدأ نهاية الشهر الجاري ويستمر لمدة أسبوع.
وفي إطار الاستفزازات الإسرائيلية للفلسطينيين في القدس المحتلة، علَّق نشطاء حركة بيت المقدس المعروفة بـ "عائدون إلى الهيكل" ، لافتات مكتوبة باللغة العربية في أرجاء مدينة القدس القديمة وعند مداخل المسجد الأقصى، تُطالِب العربَ بإخلائه من أجل تمكين اليهود من تقديم قُرْبان عيد الفصح عشية يوم الجمعة القادم.
وقد اعتقلت شرطة الاحتلال ثلاث فتيات من بينهن اثنتان قاصرتان على ضوء مشاركتهن في تعليق تلك اللافتات، من جانبها، قضت محكمة إسرائيلية (الأحد 25 مارس) بأحقية اليهود في أداء صلواتهم في الحرم الشريف، وصرّح أحد قادة حركة "عائدون إلى الهيكل" قائلًا: "نعتزم بذل قصارى جهدنا من أجل إحياء فريضة قُرْبان عيد الفصح، وسنلتزم بمطالبة المسلمين بإخلاء بيت المقدس بكل الطرق السلمية؛ حتى يتمكن الشعب اليهودي من إحياء تلك الفريضة". واستدرك قائلًا: "إذا لم يستجب المسلمون لمطلبنا؛ سنصل إلى بيت المقدس يوم الجمعة القادم لإدراك حقنا وأداء واجبنا في المكان المقدس".
كما وجّه الناطق بلسان جيش الاحتلال الصهيوني "أفيخاي أدرعي" رسالةً إلى أهل "غزّة" عَبْرَ شبكات التواصل الاجتماعي، كجزء من استعدادات جيش الاحتلال لمسيرة العودة الكبرى الفلسطينية التي من المقرر لها يوم الجمعة القادم، والتي تتزامن مع احتفالات اليهود بعشية عيد الفصح، وقامت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقع (فيسبوك) خلال اليومين الماضيين بتوجيه رسائل إلى سكان غزة، تحت عنوان "لا عودة- فوضى"، وفي الحقيقة هذا العنوان لا يعدو كونه تلاعبًا بتلك الكلمات العربية، على خلفية اللفظة التي أُطلقت على المسيرة المقررة نهاية الأسبوع "مسيرة العودة" فقد استعمل الناطق بلسان جيش الاحتلال مصطلح "مسيرة الفوضى" ضمن نطاق الجهود الإعلامية التي يبذلها جيش الاحتلال لتوجيه رسائل مباشرة إلى أهل غزة، في محاولة منه لتشويه المسيرة التي دعت إليها حماس، حيث اعتبرت قوات الاحتلال أن هذه المسيرة ما هي إلا محاولة من حماس لصرف النظر عن المشاكل الداخلية في قطاع غزة مثل: ( الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والبطالة، وغيرها) وإعادة توجيه الموارد لصالح المسيرة عديمة الجدوى. تجدر الإشارة إلى أن تلك المحاولة كانت تغطيها كل وسائل الإعلام الفلسطيني، مثل وكالة الأنباء الفلسطينية "معًا"، وصحيفة القدس الفلسطينية.
وقد جاء على لسان الناطق باسم جيش الاحتلال الصهيوني في الفيديو المنتشر على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام العبرية: " نحن نوجد الآن على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، في ظل الحديث عن تجمع واضطرابات استفزازية تنوي حماس تنظيمها في الفترة القريبة تحت غطاءٍ مزعومٍ لاحتجاجاتٍ شعبيةٍ؛ فجيش الاحتلال كعادته قام بالاستعدادات اللازمة، وقمنا بوضع ونصب الوسائل المطلوبة منها ما هو مكشوف، ومنها ما هو مستور، بالإضافة إلى تعزيز القوات لمنع اجتياز الجدار الحدودي؛ فلن نسمح بخرق السيادة الإسرائيلية، وسنقوم بتفعيل القوة إذا لزم الأمر. فأود توجيه رسالة إلى سكان غزة: هل حلَّت حماس مشاكل الكهرباء والمياه والبطالة والنظافة والصرف الصحي وغيرها لتستخدمكم أداة لصرف أنظاركم عن عدم قدرتها على حل هذه المشاكل؟ هل لا تَعُون بأن الإرهاب يستخدمكم ويستغلكم بشكلٍ سخيفٍ؟ هذه الأحداث وهذه النشاطات لم ولن تنفع وهي عديمة الفائدة. اطلبوا حقكم ممن يواصل قمعكم وعدم المبالاة بقضاياكم، وتوجيه مستحقاتكم وأموالكم لحفر الأنفاق الإرهابية العبثية؛ الخيار بأيديكم"!
كما صرح وزير الاحتلال الصهيوني "أفيجدور ليبرمان" بأن الجيش الإسرائيلي استعد جيدًا لتلك المسيرة الكبرى المرتقبة صوب السياج الحدودي، كما حذّر الجانبَ الفلسطيني من ارتكاب أيّ حماقة، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي مستعدٌ للتعامل مع أي سيناريو قد يحدث، وأشارت جريدة " القدس" إلى قيام الشرطة الإسرائيلية بتدريب مجموعاتٍ منها على اقتحام الأقصى، وتحويل البلدة القديمة في القدس إلى منطقة مغلقة تمامًا، وأن أكثر من 700 شرطي شاركوا في التدريبات التي جرت خلال الأيام الأخيرة في عدة مناطق ولا زالت مستمرة، في إشارة إلى أن تلك التدريبات المتواصلة حاكت عدة سيناريوهات، من بينها اقتحام المسجد الأقصى، حيث تم بناء نموذج للمسجد الأقصى في قاعدة للتدريب بهدف استمرار التدرب على اقتحام الأقصى لمواجهة أي سيناريو أمني خطير.
من جانبها استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، وكل الشعب الفلسطيني الصامد في تحذير مما قامت به الجمعيات اليهودية المتطرفة بحضور "مدير معهد الهيكل الثالث" وبدعم حكومي إسرائيلي من احتفالاتٍ وطقوس تلمودية في منطقة القصور الأموية على بعد أمتار من المسجد الاقصى المبارك بمناسبة عيد "الفصح" اليهودي، علمًا بأن هذه المنطقة وقف إسلامي، وهي حق خالص للمسلمين.
وقد حظي هذا التحذير باهتمام بالغ من الصحف المحلية والدولية؛ حيث أشارت جريدة "المصري اليوم" إلى تحذير دائرة الأوقاف الإسلامية وشئون المسجد الأقصى المبارك ـفي بيان لها- من مغبة ما تقوم به الجمعيات اليهودية المتطرفة بحق المسجد الأقصى المبارك ومحيطه في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه منذ أمد بعيد. وفي هذا الإطار أعلن فضيلة المفتي "عكرمة صبري" إمام المسجد الأقصى أن هناك مظاهرات كبيرة ستندلع يوم الجمعة القادم في كل أرجاء القدس الشرقية؛ احتجاجًا على قرار المحكمة الإسرائيلية في القدس الذي يعطي اليهود المتدينين حق أداء الشعائر التلمودية عند مداخل المسجد الأقصى، وأضاف الشيخ: "أننا لن نعترف بقرار المحكمة الإسرائيلية، التي لا تملك حق مناقشة هذا الأمر من الأساس، إن هذا القرار يضرُّ المصلين ويثير حفيظتهم خاصة أنه يوافق صلاة يوم الجمعة ويوم الأرض".
وقد استجاب آلاف المقدسيين لدعوة الشيخ عكرمة صبري واحتشدوا للصلاة في باحات المسجد الأقصى، في تَحَدٍّ منقطع النظير لهذه الغطرسة والإرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال بشأن المسجد الأقصى والمقدسيين.
وعلى صعيدٍ آخَرَ استقبل الرئيس "عباس أبو مازن" وزير الخارجية الفرنسي "جان ايف لودريان" في مقر السلطة الفلسطينية في رام الله، واطلع "لودريان"، خلال زيارته لإسرائيل، على الجدار الإسرائيلي الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية المحتلة؛ بهدف التعرف على الوضع ميدانيًّا.
واستمع من "دانيل سيدمان" مدير المنظمة الاسرائيلية غير الحكومية "القدس الدنيوية" (ترستريال جيروزاليم) الناشطة من أجل السلام، إلى توضيح عن مسار الجدار الذي يفصل القدس الشرقية المحتلة، ويفصل بينها وبين سائر أراضي الضفة الغربية.
يشار إلى أن هذا الجدار قد فصل عشرات آلاف الفلسطينيين التابعين إداريًّا لمدينة القدس، والتي يدفعون لها ضرائب، عن المدينة ابتداء من 2002م، وباتوا محرومين من خدمات المدينة البلدية.
انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصي:
تناولت عدة جرائد جانبًا من الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي المقدسة على يد المغتصب الصهيوني، إضافة إلى تلك التجاوزات التي يشنها المغتصب الصهيوني على المسجد الأقصى.
فقد ذكرت جريدة "عمون نيوز" أن الاحتلال قد اعتقل خمسة مواطنين من القدس، في إشارة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "قلنديا" شمال القدس وداهمت العديد من منازل المواطنين، وعاثت فيها تفتيشًا وخرابًا واعتقلت كلًّا من: "أحمد مازن شحادة"، و"أنس جهاد الشوعاني"، و"مؤيد كنعان"، ومن شمال غرب القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب "أحمد صابر الخضور" من بلدة "بدّو"، والمُسِنّ "إلياس حسين ربيع" من بيت "عنان".
وعن إصابات الشعب الفلسطيني جَرّاءَ انتهاكات الجانب الإسرائيلي فقد أوضحت جريدة "عمون نيوز" أن قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة "أبو ديس" جنوب شرق القدس المحتلة بمحيط جامعة القدس، وداهمت شارع المدارس المُفضي إلى مباني جامعة القدس، وتصدى لها أبناء البلدة والطلبة بالحجارة والزجاجات الفارغة، بينما أمطر الاحتلال المنطقة بالقنابل الغازية، وسط توتر في المنطقة.
هذا.. وقد أصيب عدد كبير من المواطنين باختناقات حادّة بسبب إطلاق قوات الاحتلال عشرات القنابل الصوتية الغازية المسيلة للدموع.
وبدورها نقلت "بوابة الأهرام" جانبًا من الاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال على مسيرة "أحد الشعانين" للمسيحيين في شرق مدينة القدس، حيث اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابين فلسطينيين واعتدت بالضرب على مجموعة من المشاركين في مسيرة "أحد الشعانين" في منطقة باب "الأسباط" في البلدة القديمة شرق القدس.
يُذكر أن كنيسة "اللاتين" كانت قد احتفلت في القدس بأحد الشعانين وهو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد "الفصح" لدى المسيحيين، ويُسَمَّى الأسبوع الذي يبدأ به أسبوع الآلام وهو يوم ذكرى دخول "يسوع" إلى مدينة القدس، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد بالاعتداء على مسيرة أحد الشعانين في منطقة باب الأسباط في القدس المحتلة، وهاجمت مجموعةً من المشاركين بالضرب بالعصي واعتقلت شابين من المشاركين في المسيرة، وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال هاجمت مجموعة من المشاركين في المسيرة واعتدت عليهم بالضرب، أمام باب الأسباط على بعد أمتار من كنيسة الصلاحية داخل البلدة القديمة.
من جانبه، صرح "صائب عريقات" أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: أن "استفزازات قوات الاحتلال ومنعها رفع العلم الفلسطيني في عاصمتنا ذات السيادة، وعلو الهتافات والصلوات والرد عليها بالاعتداء بالضرب على المشاركين الآمنين، يؤكد سياسة الاحتلال الرافضة لكون مدينة القدس مدينة حرة ومقدسة ومفتوحة للديانات الثلاث، هل أصبح العَلَم الفلسطيني يشكل مصدر تهديد للأمن الإسرائيلي؟"
وفي نفس السياق أكد العاهل الأردني "الملك عبدالله الثاني" موقف الأردن الثابت فى دعم صمود كنائس القدس فى حماية مقدساتها والحفاظ على المجتمع المسيحي في الأراضي المقدسة.
جاء ذلك خلال استقبال الملك "عبدالله الثاني"، في قصر "الحسينية" بعَمّان، يوم الثلاثاء، وفدًا من رؤساء وممثلي الكنائس في القدس برئاسة البطريرك "كيريوس ثيوفيلوس الثالث"، بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، وبحسب الديوان الملكي الهاشمي، شدد الملك "عبدالله الثاني" على موقف المملكة الثابت في الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، والذي يحترم العيش المشترك وإدارة الكنائس لممتلكاتها، لافتًا إلى أن التركيز على القدس كقضية للحوار بين الأديان أو حقوق الإنسان أو الأمن يجب ألّا يكون على حساب الاستحقاق العادل بأن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وهنأ العاهل الأردني، خلال اللقاء، رؤساء وممثلي الكنائس وأبناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد "الفصح" الذي يصادف الثامن من الشهر المقبل.
من جهتهم، أعرب رؤساء وممثلو الكنائس في القدس، عن تقديرهم الكبير للدور الذي يقوم به الملك "عبدالله الثاني" في دعم المجتمع المسيحي في المنطقة، وخصوصًا في القدس، والذي يُعَزِّز من صمودهم ويساعدهم في الحفاظ على ممتلكات الكنائس والتصدي للتحديات التي تواجهها جَرّاءَ الممارسات الإسرائيلية، وثَمَّنوا الجهود التي بذلها العاهل الأردني في إعادة فتح كنيسة القيامة بناءً على تجميد إسرائيل لقرار الضرائب على أملاك الكنائس، مشدّدين على أن دفاعه عن الحرية الدينية والوضع القائم في القدس، كان ضروريًّا ومهمًّا لحماية الوجود المسيحي فيها، ومؤكدين أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
واستمرارًا لما تقوم به سلطات الاحتلال من قمعٍ واستبداد شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلى، يوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة، فى الضفة الغربية المحتلة، كما توغّلت فى قطاع غزة آليات الاحتلال العسكرية بين مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، 11 فلسطينيًّا، بينهم أطفال وأفراد أسرة بكاملها، في عِدّة أحياء من مدينة القدس المحتلة، وقالت مصادر فلسطينية: "إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت بلدة "العيسوية" وسط القدس، وداهمت منازل عدد كبير من المواطنين قبل أن تعتقل مواطنًا وزوجته ونجليهما، إضافة إلى اعتقال 4 شبان بينهم شقيقان"، أما في بلدة "عناتا" شمال شرق القدس فاعتقلت 3 فلسطينيين بينهم طفل.
وفي "الخليل" جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من الخليل، وداهمت عدة بلدات ونصبت حواجز عسكرية بالمحافظة، وفي "بيت لحم"، اعتقلت قوات الاحتلال شابًّا من مُخَيَّم (الدهيشة) جنوب "بيت لحم"، واعتدت على اثنين آخرين بالضرب، واستولت على تسجيلات لكاميرات مراقبة، أما فى "جنين" شمال الضفة، فاعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان، بينهم أسيران مُحَرَّران، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفي "قلقيلية" اعتقلت قوات الاحتلال شابًّا من بلدة "كفر قدوم"، بعد اقتحام عدد من منازل الفلسطينيين، وفي قطاع غزة، توغلت آليات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية، في أراضى المواطنين الزراعية على الحدود الشرقية بين مدينتي "خان يونس" و"رفح" جنوب قطاع غزة، وشمال بلدة "بيت لاهيا" شمال القطاع، وسط إطلاق نار وأعمال تجريف، وأفادت مصادر بأن 6 آليات عسكرية إسرائيلية تضم 3 جرّافات و3 دبّابات انطلقت من موقع "صوفا" العسكري الواقع على الشريط الحدودي جنوب شرق "خان يونس"، وتوغّلت لمسافة 150 مترًا في أراضي المواطنين الزراعية شرق المدينتين.
وقد لاقت حملات الاعتقال التي شنّتها سلطات الاحتلال اعتراضًا ورفضًا دوليين؛ حيث ندّد رئيس مجلس النواب الأردني المهندس "عاطف الطراونة"، بممارسات الاحتلال الإسرائيلي إزاء الأطفال والنساء في الأراضي الفلسطينية المحتل، وقال "الطراونة" في معرض رده على ادعاءات الوفد البرلماني الإسرائيلي المشارك في أعمال الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في "جنيف": "إن هذه الممارسات لن تجلب السلام للمنطقة"، وزعم أحد أعضاء الوفد البرلماني الإسرائيلي أنهم محبون للسلام ويستغربون الهجمة الدولية عليهم، وأن الأطفال الفلسطينيين يقتلون المدنيين الإسرائيليين ويهاجمونهم.
واستهجن "الطراونة" هذا الزعم، بقوله: "إن سجونكم تَعِجّ بالمعتقلين من الأطفال، وآخر أفعالكم كان اعتقال الفتاة عهد التميمي، ولو أن لجنة من البرلمان الدولي ذهبت للأراضي الفلسطينية لوجدت آلاف الأطفال الفلسطينيين معتقلين".
وأكد "الطراونة" قائلًا: "إننا محبون للسلام، والسلام يؤكد الشرعية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولن نتنازل عن ذلك، كما أن السلام لا يعترف بالقدس عاصمة لكم، وإنما هو قرار أحادي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية، وقد لاقى اعتراضًا ورفضًا عالميًّا واسعًا"، مُذَكِّرًا: بـ "أننا لن ننسى حق الفلسطينيين في القدس".
وفيما يتعلق بقضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس:
نشرت جريدة "هآرتس" العبرية تصريحًا لأستاذ جامعي إسرائيلي تحت عنوان: "مستقبل القدس لا يحدده "ترامب" وذلك تعليقًا على نقل العاصمة الإسرائيلية إلى القدس، حيث ذكر "نمرود جورن" - وهو أستاذ بالجامعة العبرية في القدس، ومتخصص في دراسات الشرق الأوسط، كما أنه مؤسس معهد "ميتفيم" المتخصص في شئون الشرق الأوسط والسياسات الخارجية- أن هذه التصريحات ليس من شأنها إيجاد سبل لتعزيز السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين؛ فقد انتقد داعمو السلام والعدل في إسرائيل الرئيسَ الأمريكي "دونالد ترامب"؛ حيث إنه لم يُمَيِّز في خطابه بين غرب القدس وشرقها، ولم يُشِر إلى تطلعات الفلسطينيين إلى شرق القدس، وحال قرارُه بين كل ذلك، بل إنه وضع عراقيلَ جديدة تقف في طريق السلام، وأضاف أيضًا: "إن مستقبل القدس لن يُحَدَّدَ من خلال تصريحات سياسية لرئيس أمريكي أيًّا كان، إن تصريحات كهذه لها القدرة على التأثير على الوضع في المنطقة وعلى المواقف الدولية الراهنة، لكنها لن تُشكِّل واقع تعايش الإسرائيليين والفلسطينيين، فقد شهدنا في السنوات الأخيرة مبادرات دولية عديدة لتعزيز السلام من قِبَل الولايات المتحدة، وأوروبا، والجامعة العربية، وكذلك من الصين؛ لكن ليست هناك أي مبادرات مقترحة أو مقدمة من القيادات المحلية في القدس ورام الله".
وفي استطلاع للرأي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" حول آراء الجمهور الإسرائيلي في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أفاد الاستطلاع أن 61% من الجمهور الإسرائيلي يساوره القلق من جَرّاء القرار الأمريكي المُخَطِّط لنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، الأمر الذي سيؤدي إلى اندلاع العنف تُجاهَ الإسرائيليين، وعلى الرغم من هذا القلق بين أغلب هؤلاء الإسرائيليين إلا أن نسبة كبيرة من هؤلاء تُقَدَّر بـ 59.5% تعتقد أن هذا القلق لا ينبغي أن يكون سببًا كافيًا لإعاقة تلك العملية السياسية، فعندما سُئل هؤلاء الإسرائيليون المشاركون في ذلك الاستطلاع عن وجهة نظرهم في استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين؛ أجاب 54.5% منهم أن ذلك مهم، لكن في المقابل يرى 40.7% أن ذلك لا يُمَثِّل أهمية على الإطلاق.
وفي إطار المساعي الإسرائيلية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، نشر موقع "تيك ديبكا" العسكري الاستخباراتي باللغة العبرية نقلًا عن مصادر أمريكية: "أن الرئيس "دونالد ترامب" قرّر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في 14 مايو المقبل"، وأضافت المصادر قائلةً: إن السفير "دافيد فريدمان" سيكون على رأس فريق صغير قادم من مبنى القنصلية الأمريكية في حي أرنونا بالقدس، وكان الرئيس "ترامب" قد ذكر في خطاب له يوم الجمعة، أن قراره بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس "كان قرارًا صائبًا"، رغم أن قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل تمّ التصديق عليه في الكنيست الإسرائيلي منذ عام 1980، أي منذ 38 عامًا تقريبًا، فقد نشر موقع الكنيست الإسرائيلي باللغة العبرية أن الجيش الإسرائيلي احتل شرق القدس عام 1967م، وأن الكنيست أصدر قانونًا أساسيًّا عام 1980 ينصّ على أن: القدس عاصمة إسرائيل، وقد حدد فيه أن القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل.
إلا أن الرفض الدولي لهذا القرار الجائر الذي اتخذه الرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلده إلى القدس الشريف لا يزال مستمرًّا من كل عقلاء العالم؛ فهو مرفوضٌ عند كل عاقل ومنصف؛ إذ هو عطاءُ مَن لا يملك لمَن لا يستحق! من هذا ما قام به الاتحاد البرلماني الدولي حيث رفض بشكلٍ مطلق وكليٍّ قرارَ الإدارة الأميركية الأخير بشأن القدس واعتبره مُلغى وباطلًا بموجب القانون الدولي، وأكد البرلماني الدولي من جديد، أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل لفرض قوانينها وتدابيرها على القدس غير قانونية وليست لها أيّ شرعية.
واستنكر الاتحاد البرلماني الدولي وأدان إعلانَ الإدارة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس المحتلة بحلول منتصف مايو، والذي يتزامن مع ذكرى النكبة "15 مايو 1948"، مؤكدًا دعمه حقَّ الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع؛ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها "القدس الشرقية" على حدود الرابع من حزيران عام 1967م، وقد اعتمدت الجمعية العامة في دورتها 138 للاتحاد البرلماني الدولي مساء الثلاثاء، خلال اجتماعها الذي خُصِّص لمناقشة واعتماد الصيغة النهائية للقرار المُعَنْوَن: "تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية حول القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وَفْقًا لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية".
ورفض الاتحاد أيّ قرارات فردية تتعلق بأيّ تغييرات في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المواثيق الدولية التي تتناول الوضع القانوني لمدينة القدس، سواء من خلال حكومة الولايات المتحدة أو من خلال الاحتلال الإسرائيلي أو غير ذلك، وأعرب الاتحاد عن بالغ قلقه إزاء القيود التي تفرضها إسرائيل في سبيل إعاقة وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة في القدس، داعيًا المنظمات الدولية إلى اتّخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على التراث التاريخي للقدس والحفاظ عليه.
ودعا الاتحاد الذي يضم في عضويته 178 برلمانًا، جميع البرلمانات إلى حثّ حكوماتهم على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967م وعاصمتها "القدس الشرقية"، مقررًا دعمه لجميع الخطوات القانونية والسلمية التي تتخذها دولة فلسطين على الصعيدين الوطني والدولي؛ لتعزيز سيادتها على مدينة القدس المقدسة والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما طالب إسرائيل بوقف جميع أنشطة بناء المستوطنات وأيّ إجراءات أخرى تَهدِف إلى تغيير وضع الأرض الفلسطينية المحتلة وشخصيتها وتكوينها الديموغرافي، بما في ذلك القدس وما حولها، وكلها تمسّ حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والفلسطينيين وآفاق التسوية السلمية.
وجدّد الاتحاد تضامنه ودعمه للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة، بما في ذلك حقوقه التاريخية والمتجذرة في القدس، والتي تضمنتها القرارات ذات الصلة من الشرعية الدولية، وأكد ضرورة دعم "الأونروا" لتنفيذ برامج مساعدات لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة 302 (IV) في ديسمبر 1949م، كما شجّع القرار إعادة إطلاق عملية سلام من خلال مبادرة متعددة الأطراف تنسجم مع قرارات الأمم المتحدة؛ للوصول الى حلّ الدولتين على أساس حدود 1967م.
وأشار القرار الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي في ديباجته إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرارات 242 (1967) و 252 (1969) و 298 (1971) و 446 (1979) و 465 ،478 (1980) و 1322 (2000) و 2334 (2016)، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الوثائق الدولية ذات الصلة .
وأحاط الاتحاد علمًا بالبيان الختامي والقرار الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي والاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية المعقود في إسطنبول في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2017، وإعلان إسطنبول بشأن "حرية القدس"، وجاءت هذه النتيجة رغم المحاولات المستميتة من قِبَل الوفد الإسرائيلي وبعض حلفائه من أجل عرقلة صدور هذا القرار بمجموعة من المناورات الإجرائية التي جوبهت بالصدّ من قِبَل الأغلبية الساحقة من الوفود المشاركة، وكان رئيس الوفد الفلسطيني "عزام الأحمد"، وعضو الوفد "قيس عبد الكريم"، قد شاركَا في اجتماع لجنة صياغة مشروع القرار التابعة للاتحاد البرلماني الدولي والخاصّ بمواجهة تداعيات قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس، الذي تمّ اعتماده بالقراءة النهائية اليوم.
يُذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني في دولة فلسطين، وبرلمانات كلٍّ من: دولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية تركيا، تَقَدّمت نيابةً عن المجموعتين العربية والإسلامية بهذا البند الطارئ على جدول أعمال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي، وفاز بعد معركة تصويت محسوبة بالأغلبية الكبيرة مقابل بندين آخرين تقدمت بالأول إسرائيل، وتمّ رفضه وشطبه من جدول أعمال الجمعية، والثاني تقدمت به السويد نيابة عن المجموعة الأوربية في الاتحاد ولم يحصل على الأغلبية.
ويُعتبر تَبَنّي الاتحاد البرلماني الدولي -والذي يضمّ في عضويته 178 برلمانًا- هذا القرارَ؛ انتصارًا من قِبَل شعوب العالم التي تُمَثِّلها تلك البرلمانات للحق والعدل، بعد أن رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أشهر القرار الأمريكي، الذي يُعتبر اعتداءً صارخًا على القانون الدولي وانتهاكًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية.