استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، السفير أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيدة هند ديبى إتنو، حرم رئيس جمهورية تشاد خلال زيارتها للقاهرة.

لم يعد يخفى على أحد التراجع الأخلاقى الكبير الذى ضرب المجتمعات الإسلامية خلال السنوات الأخيرة فى كثير من سلوكيات الناس، وذلك بسبب عوامل كثيرة تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر فى هذا التراجع الملحوظ، ومن أهم هذه العوامل من وجهة نظرى انشغال الأسرة عن الدور المنوط بها فى تربية أولادها وبناتها ومتابعة أحوالهم نتيجة ضغوط الحياة والسعى لتحسين الدخل لتوفير الحد الأدنى من متطلبات أفراد الأسرة المالية، ففى زماننا نادراً ما تجتمع الأسرة بجميع أفرادها معاً على مائدة طعام أو شاشة تلفاز لمشاهدة شىء هادف ولو مرة واحدة فى اليوم، ناهيك باجتماع الأسرة ولو مرة واحدة فى الأسبوع فى جلسة حوارية أسرية يناقشون فيها ما يحتاج إلى نقاش، ويطمئن أولياء الأمور على أحوال أبنائهم الدراسية والعملية، ويقفون على المشكلات التى يتعرضون لها فى حياتهم ويتشاورون فى حلها، مع حرص الآباء والأمهات على غرس القيم النبيلة والأخلاق الكريمة فى نفوس أبنائهم.

الفتوى فى أبسط معانيها هى بيان الحكم الشرعى فى مسألة ما، ويلجأ المكلفون إلى طلب الفتوى لحل مشكلات تصادفهم فى حياتهم اليومية فيما يتعلق بأمور العبادات أو المعاملات، وللفتوى قواعد وضوابط تنظم إصدارها نظراً لخطورتها على الفرد والمجتمع، فهى تتعلق بالحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز فى شريعة الإسلام، ومن ثم ينبغى على المفتى الإلمام بمصادر التشريع المختلفة بداية من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التى يرجع إليها المفتى قبل إصدار الفتوى فى المسألة محل السؤال، فإن لم يكن، فاجتهاد مَن سبقوه من السادة الفقهاء، فإن لم يجد، فتطبيق القواعد الكلية الكبرى والقواعد الفرعية التى استخلصها علماء الفقه والأصول المبنية على النصوص الشرعية أو الاستقراء للفروع الفقهية، ومن هذه القواعد: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات، والعادة محكمة، والأصل فى الأشياء الإباحة، وإذا تعارضت مفسدتان روعى أيسرهما، وارتكاب الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد... إلخ، فإن لم يجد المفتى من ذلك كله ما يناسب المسألة محل الفتوى، وهذا نادر جداً؛ فعليه أن يفتى بما يلائم الاتجاه العام للتشريع الإسلامى الحنيف، وهو إباحة النافع وتحريم الضار.