بينما أعلنت وزارة التجارة والصناعة على لسان الوزير طارق قابيل تحسن أداء الصادرات المصرية، وارتفاع قيم ها خلال العام الماضى بنحو مليارى دولار مقارنة بالعام 2015، تأتى تفاصيل الأرقام والبيانات الصادرة عن الوزارة نفسها لتؤكد أن الزيادة فى قيمة الصادرات جاءت عبر بند واحد وهو صادرات الذهب الخام والمشغول الذى ارتفعت قيمتها من 638 مليون دولار فى العام 2015 إلى 2 مليار و573 مليون دولار بزيادة نسبتها 303%.
بنظرة متفحصة فى هيكل الصادرات المصرية غير البترولية، سيتضح أن هناك نحو 10 إلى 15 سلعة تستحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات، إذ تصل قيمة صادرات منتجات اللدائن البلاستيكية على سبيل المثال إلى 1.2 مليار دولار، وصادرات الخلايا والبطاريات الجافة إلى 1.7 مليار دولار، وصادرات الأجهزة الكهربائية بلغت 708 مليون دولار.
وبحسب دراسة صادرة عن إدارة الإحصاء والتوثيق بشأن اتجاهات الصادرات المصرية فقد تركزت الصادرات المصرية السلعية خلال الفترة من يناير/مارس 2017 فى نحو 15 سلعة فقط، مثلت فى مجموعها 46.4% من إجمالى قيمة الصادرات.
وكشفت الدراسة عن استحواذ فئة قليلة من المنتجات على هيكل الصادرات، جاء على رأسها الذهب الخام أو نصف المشغول، ومن بين أبرز السلع التى احتلت مرتبة متقدمة فى هيكل الصادرات المصرية، الأسمدة الآزوتية، التى مثلت نسبة 4.49% من إجمالى قيمة الصادرات، وشهدت ارتفاعا بنسبة 68.2% لتصل إلى 247.81 مليون دولار مقارنة بـ 147.33 مليون دولار خلال الفترة من يناير/مارس العام الماضى، تلتها منتجات الأسلاك والكابلات التى مثلت أهمية نسبية 3.22% من الإجمالى، لكنها شهدت انخفاضا بنسبة 12.6% لتصل إلى 177.44 مليون دولار مقارنة بـ 203.09 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضى، كما مثلت سلعة البطاطس ما نسبته 2.36% من إجمالى قيمة الصادرات، وشهدت ارتفاعا بنسبة 17.9% لتصل إلى 130.37 مليون دولار مقارنة ب 110.6 مليون دولار.
البيانات إذاً تؤكد أن هيكل الصادرات المصرية يعانى من عدم التنوع، وعدم إدخال سلع جديدة، ومن ثم ثبات القاعدة التصديرية على عدد محدود من الشركات والسلع، وعدم وجود مصدرين جدد.
ووفقا لاستراتيجية وزارة التجارة فإنه من المستهدف أن تتم زيادة صادرات مصر بنحو 15 مليار دولار لتسجل 34 مليار دولار بحلول عام 2020 ثم 90 مليار دولار عام 2030.
من جهة أخرى قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إن العجز فى الميزان التجارى انخفض خلال أول 6 شهور من العام الحالى بقيمة 9 مليارات دولار.
وأضاف أنه خلال الـ18 شهراً الماضية أى منذ بداية 2016 وحتى الآن، تمكنت الوزارة من خفض العجز التجارى بقيمة 18 مليار دولار، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف انخفاض عجز الميزان التجارى إلى 50% بحلول عام 2020.
من ناحية أخرى قال الوزير فى بيان إنه تم افتتاح 1573 مصنعاً جديداً خلال العام المالى 2016-2017 تصل استثماراتها إلى 48.2 مليار جنيه.
وأضاف طارق قابيل، خلال لقاء الوزير بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن المصانع الجديدة تم إقامتها على مساحة 16.4 مليون متر مربع، وتحقق قيمة إنتاج سنوية قدرها 86.3 مليار جنيه ويعمل بها 52 ألف عامل فى 24 محافظة على مستوى الجمهورية.
وتابع قابيل: «الوزارة تنفذ حالياً خطة طموحة لتعزيز وتنمية الاستثمار الصناعى من خلال منظومة لتبسيط الإجراءات وإتاحة الأراضى الصناعية أمام المستثمرين».
وأوضح الوزير أنه خلال الفترة من 2007 حتى 2015 تم افتتاح 8.27 ألف مشروع صناعى بمعدل 827 مشروعاً سنوياً، منوهاً إلى أن العام المالى السابق حقق ما يقرب من ضعف المتوسط السنوى لعدد المشروعات (1573) التى تم افتتاحها خلال تلك السنوات.
وأشار قابيل إلى أهمية وضع منهجية لتسعير الأراضى الصناعية لتتوافق مع النظم العالمية، ووضع منظومة متكاملة لتسعير الأراضى وعدم المغالاة فيها، خاصة أن الأرض تمثل أحد العناصر المؤثرة فى عملية الاستثمار فى القطاع الصناعى.