كنیست صهیونیستی روز چهارشنبه، ۲۲ اکتبر، به نفع بررسی دو پیش‌نویس قانون رأی داد که هدف آن‌ها گسترش حاکمیت در کرانهٔ باختری اشغالی است. این اقدام، نخستین گام از مجموع چهار مرحلهٔ لازم برای تصویب نهایی این قوانین به‌شمار می‌رود و موجی از محکومیت‌های فلسطینی و عربی را برانگیخت.
رأی‌گیری و جزئیات دو طرح در کنست
در مرحلهٔ مقدماتی، هر دو طرح به رأی گذاشته شدند. طرح نخست که از سوی "آویگدور لیبرمن"، رهبر حزب مخالف "اسرائیل بیتنو" ارائه شد، هدفش گسترش حاکمیت صهیونیستی بر شهرک "معالیه آدومیم" در شرق قدس است. این طرح با رأی موافق ۳۲ نماینده در برابر ۹ رأی مخالف تصویب شد.
اما طرح دوم، که از سوی "آوی معوز"، نمایندهٔ راست‌گرای مخالف، پیشنهاد گردید، گسترش حاکمیت بر سراسر کرانهٔ باختری اشغالی از سال ۱۹۶۷ را دنبال می‌کند. این طرح با اکثریت اندک ۲۵ رأی موافق در برابر ۲۴ رأی مخالف به تصویب رسید.
موضع نتانیاهو و شکاف در دولت
در تحولی قابل توجه، نخست‌وزیر "بنیامین نتانیاهو" به نمایندگان حزب خود "لیکود" دستور داد از رأی‌دادن خودداری کنند. این حزب این اقدام را "تحریک‌آمیز" توصیف کرد، زیرا می‌تواند بر روابط با ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد.
حزب در بیانیه‌ای تأکید کرد که حاکمیت "از طریق یک قانون نمادین تحقق نمی‌یابد" و اشاره نمود که رأی‌گیری بدون هماهنگی با ائتلاف حاکم انجام گرفته است.
در واقع، این رأی‌گیری خشم واشنگتن را برانگیخت؛ به‌طوری‌که وزیر امور خارجهٔ آمریکا، "مارکو روبیو"، هشدار داد که اقدام کنست برای الحاق کرانهٔ باختری، طرح رئیس‌جمهور "ترامپ" برای پایان دادن به جنگ غزه را تهدید می‌کند. در همین حال، بیش از ۴۰ سناتور دموکرات در مجلس سنای آمریکا از "ترامپ" خواستند مخالفت خود را با طرح‌های اسرائیل برای الحاق بخش‌هایی از کرانهٔ باختری تقویت کند.
شایان ذکر است که صحنهٔ سیاسی در داخل این رژیم شاهد تنش فزاینده‌ای میان شرکای ائتلاف دربارهٔ زمان ارائهٔ قوانین الحاق و پیامدهای آن است. در حالی که شرکای راست‌گرای "نتانیاهو" بر ادامهٔ پیشبرد طرح‌های الحاق پافشاری می‌کنند، این امر دولت اشغالگر را در برابر آزمونی سیاسی تازه قرار داده است.
محکومیت گستردهٔ فلسطینی و عربی
این رأی‌گیری با موجی از محکومیت‌ها روبه‌رو شد؛ به‌طوری‌که وزارت خارجهٔ فلسطین با شدیدترین عبارات تلاش‌های کنست برای الحاق سرزمین‌های فلسطینی را محکوم کرد و از جامعهٔ جهانی خواست تا ابزارهای بازدارنده را به کار گیرد.
از سوی خود، وزارت خارجهٔ اردن رأی‌گیری را "نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تضعیف راه‌حل دو دولت" دانست، در حالی که وزارت خارجهٔ قطر شورای امنیت را به اقدام فوری برای واداشتن مقامات اشغالگر به توقف طرح‌های توسعه‌گرایانه شان فراخواند.
در همین راستا، مرکز رصد الأزهر برای مبارزه با افراط‌گرایی" نسبت به طرح‌های اشغالگران برای تسلط بر کرانهٔ باختری ؛ تلاشی که در جهت ناکام گذاشتن تلاش‌های عربی و بین‌المللی براي تشکیل کشور مستقل فلسطین و آرام‌سازی اوضاع در سرزمین‌های اشغالی و منطقه صورت می‌گیرد، هشدار می‌دهد.